میراث کمینترن: تئوری بحران عمومی ـ اثر ریموند لوتا

مقدمه بر سومین انتشار ترجمه فارسی

«میراث کمینترن: تئوری بحران عمومی» که اینک در فرمت یک جزوه به شما ارائه می شود در واقع فصل پایانی کتاب «آمریکا در سراشیب» به قلم ریموند لوتا اقتصاددان کمونیست با همکاری فرانک شانون است. ترجمه فارسی این جزوه برای نخستین بار در سال 1984 انجام شد و یک سال بعد انتشار خارجی پیدا کرد. در سال 1390 نسخه ویرایش شده ای از آن ترجمه، این بار از طریق سایت های اینترنتی توزیع شد.

بار اول، هدف از ترجمه و انتشار کمک به تصحیح و تدقیق نگرش کلی جنبش کمونیستی در ایران نسبت به دینامیسم و کارکرد نظام جهانی سرمایه داری امپریالیستی بود. این اثر به ویژه پایه های تئوریک درک نادرستی را به نقد می کشید که در عبارت «امپریالیسم نه می خواهد و نه می تواند نیروهای مولده را رشد دهد» خلاصه شده بود.

بار دوم، شرایط جهانی کاملا فرق کرده بود. بیست سالی از شروع بمباران «مرگ کمونیسم» توسط بورژوازی بین المللی و سه سالی از وقوع بحرانی که بزرگ ترین بانک های امپریالیستی و بازارهای سهام را به زمین زد می گذشت که جنبش اعتراض و مقاومت در برابر «یک درصدی»ها درست در قلب مراکز قدرت امپریالیسم بپاخاست. نگاه بسیاری دوباره به سوی آموزه های مارکس برگشت. در عین حال، نسل کاملا جدیدی که پا به صحنه گذاشته بود آگاهی جسته گریخته ای از اقتصاد سیاسی مارکسیستی داشت و این کمبود راه را بر توهمات رفرمیستی در مسیر مبارزه با وضع موجود و روی آوردن به طرح های تخیلی از جامعه آلترناتیو می گشود.

اینک اما شرایط متحول جهانی شاهد تغییراتی سریع و تکان دهنده در همه کشورها است. امواج بحران به عرصه های گوناگون سر می کشد و نظم مستقر و راه ها و روش ها و ارزش های جا افتاده و سنتی را زیر سوال می کشد. امکان پایه گیری و تقویت آلترناتیوهای رادیکال در هر سوی صف بندی طبقاتی جامعه بشری بیشتر و بیشتر می شود. فاشیسم به مثابه شکل عریان تر و فاجعه بارتر دیکتاتوری طبقه بورژوازی پر و بال می گیرد. آنچه در آمریکای امروز و صحنه سیاست رسمی کشورهای مختلف می گذرد بازتاب این واقعیت است. مشکل اینجاست که مفهوم فاشیسم و حتی امکان مسلط شدن این پدیده بر فضای سیاسی و ایدئولوژیک دنیا با همه فجایعی که در انبان دارد، برای بسیاری از مردم و نیروهای انقلابی و چپ و ترقیخواه روشن نیست. شک نیست که اتکاء به تئوری های نادرست در مورد ریشه های فاشیسم در اقتصاد سیاسی سرمایه داری و بی توجهی به وجود گرایشات مختلف و متضاد ایدئولوژیک در صفوف بورژوازی، کمکی به روشن کردن مسیر مبارزه مشخص با خطر سلطه فاشیسم و پیگیری استراتژی انقلاب پرولتری در این شرایط پیچیده نمی کند. بنابراین هدف انتشار مجدد «میراث کمینترن: تئوری بحران عمومی»، این بار کمک به نقد درک های تئوریک نادرست و دیرپا از علل ظهور پدیده فاشیسم است.

با توجه به امکاناتی که در سال های اخیر برای دسترسی گسترده به چنین آثاری در اینترنت فراهم آمده و اشتیاق نسل امروز به یافتن راه خروج از جهنم حاکم، امید است که این بار شمار به مراتب بیشتری نسبت به قبل درگیر مطالعه و بحث و مبارزه بر سر این مطلب شوند. در این فرصت می خواهم شما را تشویق کنم که دیگر آثار مهم و راهگشای کمونیستی از جمله تزهای پایه ای کتاب «آمریکا در سراشیب» را هم از نظر بگذرانید.

حمید محصص

شهریور 1399   

مقدمه بر انتشار دوم ترجمه میراث کمینترن

در روزها و شب هاي پر شور جنبش اعتراضي فزاینده ای كه تحت نام “وال استريت را اشغال كنيد” آغاز شده و اينك در گوشه و كنار دنيا با نام ها و ابتكارهاي گوناگون ادامه دارد، انديشه ها و خطوط و برنامه هاي سياسي مختلف به ميدان می آیند. پرسش اينجاست كه نارضايتي و اعتراض و خشم باید چه سمت و سويي بيابد و در راستاي كدامين اهداف حركت كند تا راه خلاصي از نظام جهاني پوسيده سرمايه داري امپرياليستي واقعا هموار شود؟ انديشه ها و خطوط و برنامه ها گرداگرد اين پرسش اساسي است كه به هم نزديك يا از هم دور مي شوند. فرصت بي نظيري براي انتشار آگاهي انقلابي/ طبقاتي، علم كمونيسم و مفهوم پراتيك دگرگون ساز در بين بخش هاي گسترده اي از مردم به ويژه در جوامع امپرياليستي به دست آمده است. در ميان همه صداهايي كه از ميدان نبرد به گوش مي رسد، آن گروه از مبارزان آگاه كه بر مبناي جمعبندي ها و سنتز انجام شده توسط باب آواكيان در علم كمونيسم حركت مي كنند نیز صداي خود را دارند. ريموند لوتا، اقتصاددان و سخنران كمونيست كه آثارش در “انقلاب” (نشريه حزب كمونيست انقلابي آمريكا) منتشر مي شود، در تظاهرات ها و تحصن ها شركت مي كند و از طريق سخنراني و ميزگرد يا مناظره و گفت و گو در جمع هاي كوچك تر مي كوشد چرايي اوضاع كنوني و مصائب ملموس سرمايه داري را از ديدگاهي ماركسيستي براي مبارزان تشريح كند. مي كوشد تحليل هايي كه به بيراهه هاي رفرميستي و توهم آفرين منتهي مي شود را مورد نقد قرار دهد و ضرورت حركت به سمت تنها آلترناتيو واقعي رهايي بخش در برابر نظام سرمايه داري كه چيزي جز انقلاب سوسياليستي و حركت آگاهانه در مسير ايجاد يك دنياي كمونيستي نيست را از زواياي مختلف مورد تاكيد قرار دهد.

متني كه اينك ترجمه اش را در دسترس مخاطبان فارسي زبان قرار مي دهيم سال ها پيش توسط ريموند لوتا نگاشته شد. “ميراث كمينترن: تئوري بحران عمومي” در واقع فصل پاياني كتابي است كه ريموند لوتا با همكاري فرانك شانون در اوايل دهه 1980 تحت عنوان “آمريكا در سراشيب” منتشر كرد و در آن روندهاي جهاني به سوي جنگ و انقلاب را بر اساس آموزه هاي ماركس و لنين در مورد سرمايه داري و امپرياليسم مورد بررسي قرار داد. انتخاب و ارائه ترجمه فارسي اين فصل از “آمريكا در سراشيب” با توجه به معضل و انحراف تئوريك ريشه دار و سمجي انجام می گیرد كه در ميان بسياري از جريانات چپ و كارگري در زمينه اقتصاد سياسي به چشم مي خورد و پشتوانه برنامه ها و راه هاي اكونوميستي و رفرميستي راست و “چپ” آن ها مي شود.

لازم به توضيح است كه یکم، دو نمودار اقتصادی از متن اصلی کتاب به علت قدیمی شدن آمار در ترجمه فارسی آورده نشده است. دوم، هنگام خواندن متن هر جا با عباراتي در پرانتز روبرو شديد، اين ها توسط مترجم و صرفا براي انتقال راحت تر مفهوم اضافه شده است. در پايان جزوه نيز چندين واژه انگليسي و معادل هاي فارسي كه براي آن ها انتخاب شده را ذكر كرده ايم.

مهر 1390 

ميراث كمينترن: تئوري بحران عمومي

ماركسيسم ـ لنينيسم بر آن است كه سرمايه داري نظامي محكوم به فناست. اما اين نكته را چگونه بايد فهميد؟ اغلب اوقات اقتصاد سياسي ماركسيستي را متهم مي كنند كه رفتارش شبيه به شخصيت قصه “جوجه كوچك” است. همان جوجه اي كه با شنيدن صداي رعد فرياد مي كشيد: “آسمان دارد به زمين مي رسد”! ظاهرا پيش بيني بعضي از كمونيست ها در هر حالت اينست كه سقوط اقتصادي سرمايه داري بسيار نزديك است. اما زماني كه اين سقوط ادعايي اتفاق نمي افتد پيش بيني هايشان را ترشي مي اندازند تا شايد وقتي ديگر…

متاسفانه پشت اين تصوير كاريكاتوري جنبه هايي از حقيقت وجود دارد كه ريشه اش را به ميزان زيادي مي توان در تئوري بحران عمومي پيدا كرد. اين تئوري كه توسط كمينترن (انترناسيونال كمونيستي سوم) مطرح شد لطمات عظيمي به بار آورد. جنبش بين المللي كمونيستي نه تنها اثر راهگشاي لنين  در زمينه اقتصاد سياسي عصر را راهنماي خود قرار نداد بلكه بسياري از جوانب مهم امپرياليسم لنين را وارونه كرد.

تئوري بحران عمومي تاثيرات عميقي بر جاي گذاشته است. به علاوه بعضي تحليل گران كه خارج از جنبش كمونيستي هم قرار دارند از استدلال هاي عمده اين تئوري در مورد امپرياليسم تغذيه مي كنند. حتي نئو ماركسيست هايي كه آشكارا خود را از سنت كمينترن جدا مي دانند تحت تاثير اين تئوري قرار دارند.(1) تئوري بحران عمومي را مي توان توضيح منسجم”محدوديت” هايي دانست كه سرمايه داري از زمان وقوع انقلاب بلشويكي تا به امروز به آن گرفتار شده است؛ و يا مي توان آن را برداشتي از متون ماركس و انگلس به حساب آورد. در هر حالت، اين تئوري چنان جان سخت است كه بايد بر اساس آموخته هاي نيمه اول قرن بيستم در مورد خصلت امپرياليسم به تشريح نقادانه آن بپردازيم. طنز اينجاست كه منطق “مرگ محتوم نظام” را در دوراني بايد مورد نقد قرار دهيم كه امپرياليسم با جدي ترين بحران اش دست به گريبان است. با وجود اين اگر ما حقيقتا خواهان فهم ريشه هاي بحران و نتايج آن براي مبارزه انقلابي هستيم بايـد خط تمايـز روشـني بين تـئـوري بحـران عمـومـي و ماركسيسم ـ لنينيسم بكشيم و با ديدگاه عميقا نادرستي كه از عصر امپرياليسم وجود دارد تسويه حساب كنيم.

اوايل دهه 1920 بود كه اينجا و آنجا نظراتي در مورد بحران عمومي از سوي تئوري سازان شوروي مطرح شد. اما اين ايده كه سرمايه داري جهاني گرفتار يك بحران عمومي است مشخصا در اظهارات محكم و بي برو و برگرد استالين در كنگره هاي 15 و 16 حزب كمونيست اتحاد شوروي در 1927 و 1930 فرموله شد. وقايع دنيا نيز ظاهرا اين ايده را تاييد مي كرد.(2) شكل منظم تر تئوري بحران عمومي در قالب بندي هاي اساسي ماركسيستي را در آثار “يوجين وارگا” (تئوريسين اصلي اقتصاد سياسي شوروي ها در دهه 1930) مي بينيم. مكمل تئوري اقتصادي وارگا تصويري بود كه يكي از رهبران حزب كمونيست بريتانيا به نام “ر. پالم دات” در كتاب “فاشيسم و انقلاب اجتماعي” از ظهور و شيوع يك پديده اجتماعي – اقتصادي در كشورهاي سرمايه داري ارائه داد. گاهي اوقات از عبارت بحران عمومي براي توضيح دوره پس از جنگ جهاني اول استفاده مي كردند. مشخصه اين دوره  ظاهرا جديد، وضعيت نامتعادلي بود كه شكاف ناشي از  انقلاب بلشويكي در جبهه جهاني امپرياليستي به وجود آورده بود و با آشـوب هـاي سياسي و اقتصادي برخاسته از جنگ همراه مي شد. در مواقع ديگر، عبارت بحران عمومي را معادل و مشابه عصر امپرياليسم به كار مي بردند. سرانجام اينكه، بحران عمومي به خصوصيت مرحله جديدي اتلاق مي شد كه مي گفتند در زندگي امپرياليسم آغاز شده است. اما بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم كه در دوران گسترش فرا رسيد، ميراث متدولوژيك تئوري بحران عمومي باعث لغزش و چرخش در نظرات تئوري سازان حزب كمونيست شد. آنان از پيش بيني ورشكستگي كامل و عنقريب سرمايه داري به تجسم سرمايه داري جديدي رسيدند كه مي توانست تجديد قوا كند و خود را با هر شرايطي وفق بدهد.

رك و راست بگوييم، تئوري سازان جنبش بين المللي كمونيستي نه اقتصاد سياسي ماركسيستي را درست فهميده بودند و نه لنينيسم و نقش جنگ هاي تجديد تقسيم در حل موقتي و قسمي تضادهاي انباشت امپرياليستي را واقعا درك كرده بودند. آنان از فهم جوهر بحران سرمايه داري باز ماندند و به جاي آن گرفتار تئوري هاي نئوسيسمونديستي و نئو لوكزامبورگي در مورد “مصرف نامكفي” و بازار شدند.

در واقع تئوري بحران عمومي به قواي محركه جهاني انباشت سرمايه داري كم بها داد و درك نادرستي از آن ارائه كرد. تئوري بحران عمومي به دنيا نه به عنوان يك كل ارگانيك بلكه به صورت جمع جبري كشورها و از ديدگاهي اروپا محورانه نگاه مي كرد. در شكل ها و كاربردهاي گوناگون اين تئوري با سه توضيح نادرست و مرتبط به هم از بحران روبرو مي شديم: اول اينكه، ركود وضعيت معمول سرمايه داري است. سرمايه داري پا به يك بحران نظام مند برگشت ناپذير گذاشته كه دوره هاي تجديد حيات و رونق در آن استثنايي و به ناگزير موقتي به حساب مي آيد. سرمايه داري به علت فقير شدن عامه مردم و محدود شدن فرصت هاي بازار انگيزه اي براي تكامل نيروهاي مولده و پيشرفت دانش و فن آوري ندارد. از همين نكته اول به نتيجه گيري دوم مي رسيدند و مي گفتند كه بحران ادواري ريشه در شكاف گسترش يابنده بين توان توليدي و توان مصرفي دارد. سوم اينكه، بازار جهاني توسط تقاضاي جهاني مصرف كنندگان ايجاد مي شود. اما اين بازار در حال محدود شدن است و به مرز ورشكستگي كامل نزديك مي شود. از منظر تاريخي، گسترش دروني و بيروني سرمايه داري مي رود كه به حد نهايي برسد. بحران عمومي رقص آرام سرمايه داري به جانب مرگ است. اين ها موضوعاتي است كه آماج اصلي انتقادات ما خواهد بود.

به عقيده تئوري سازان كمينترن، تكامل سرمايه داري ديگر از طريق تكانه هاي گسترش و بحران كه به گونه اي ديالكتيكي به هم مرتبط اند انجام نمي شد. بر عكس، سرمايه داري مراحل تكاملي يك بحران درازمدت و اساسا تخفيف نيافتني را طي مي كرد. كسادي بزرگ دهه 1930 به عنوان الگوي آينده سرمايه داري در نظر گرفته مي شد. در سال 1934 “ر. پالم دات” از اين صحبت كرد كه هيچگونه بهبود واقعي در كار نخواهد بود:

بحران عمومي سرمايه داري را نبايد با بحران هاي سيكلي قديمي سرمايه داري يكسان انگاشت. اگر چه آن بحران ها تضادهاي ذاتي روابط سرمايه داري را به نمايش مي گذاشتند با وجود اين، بخش لاينفك و عامل مستقيم پيشرفت سرمايه داري را تشكيل مي دادند….

جنبه مشخصه آن بحران ها حل تضادها و برقراري مجدد تعادل بود و اجازه از سر گيري دوباره توليد در سطحي عاليتر را مي داد. هر چند همه اين كارها را با خشونت و تخريبي پر هرج و مرج به انجام مي رساند… 

عناصر اين خصلت را در بحران جهاني اقتصاد در دوران بعد از جنگ جهاني اول نيز مي توان رديابي كرد. اما بر پايه بحران عمومي سرمايه داري، اين عناصر “مترقي” تحت الشعاع تاثيرات اصلي و منفي كل فرايند تكاملي بحران ادواري و نتيجه منطقي آن يعني بر هم خوردن ثبات و تسريع فرايند هاي دگرگون ساز قرار گرفته است.

چنان راه حلي به هيچ رو در برابر بحران عمومي سرمايه داري گشوده نيست.(3)

تئوري سازان كمينترن متوجه تغيير شكل آشكار سيكل صنعتي در عصر امپرياليسم شده بودند و به اين واقعيت انكار ناپذير پي برده بودند كه ديالكتيك بحران/ بهبود سرمايه داري كلاسيك ديگر به شكل سابق عمل نمي كند. اگر چه آنان به درستي مي ديدند كه سيكل هاي صنعتي به خودي خود نمي توانند چارچوب جديدي براي رشد ايجاد كنند اما از فهم موضوع بين المللي شدن مدارهاي سرمايه و ارتباط ديالكتيكي اين امر با عرصه بين المللي عاجز ماندند. آنان چنين نتيجه گيري كردند كه مكانيسم هاي دروني سرمايه داري ديگر قابليت كمي و كيفي براي به جلو راندن اين نظام و خارج كردنش از بحـران را ندارد. بنابراين انتظار يك كسادي بزرگ و ادامه دار را داشتند بي آنكه پاياني بر آن متصور باشد. نقاط مشخصه اين كسادي بزرگ (قرار بود) حركات بالا جهنده كوتاه مدت و توفان هاي انقلابي باشد.

در اينجا مي توانيم به دو شكل مشهور و ناجور از تئوري سازي هاي ركودگرايانه اشاره كنيم. ديدگاه  سنتي كمينترن در مورد كشورهاي تحت ستم اين بود كه امپرياليسم نمي تواند و نمي خواهد رشد نيروهاي مولده را تشويق كند. و اينكه امپرياليسم پيوندي لاينفك با شيوه هاي فوق استثماري عقب مانده و راكد ماقبل سرمايه داري دارد و به هيچ شكل نمي تواند فرايند صنعتي كردن را در اين كشورها دامن بزند.(4) اما در دوره بعد از جنگ جهاني دوم كه امكانات و ملزومات انباشت امپرياليستي متنوع و مدرنيزه كردن را ديكته كرد، بسياري از احزاب كمونيست آمريكاي لاتين به جمع حاميان اين اقدام امپرياليستي پيوستند. حالا ديگر اين احزاب مي خواستند با بورژواهاي “مترقي” كه به ادعاي اين ها با فئوداليسم و عقب ماندگي در جنگ بودند متحد شوند. واقعيت اين بود كه آن بورژواهاي “مترقي” به امپرياليسم وابسته بودند و نبردهاي ظاهري آن ها چيزي جز اصلاحات ارضي تحت الحمايه امپرياليست ها، توسعه زيرسـاخت ها و اقداماتـي ديگر به نيابت  از سوي امپرياليسم نبود. هدف از همه اين كارها تجديد ساختار سرمايه در مستعمرات بود (كه البته در مواردي به ضرر منافع شخصي مالكان ارضي تمام شد).

“دات” استدلال هاي ركودگرايانه را به نتيجه گيري منطقي اش رساند و گفت: سرمايه داري عليه ماشين و دانش سر به شورش برداشته است و به جاي افزايش توليد آن را كاهش مي دهد و نيروهاي مولده را از بين مي برد. (نقطه تمركز مشاهدات وي دوره پس از جنگ جهاني اول بود كه با اولين كاهش عظيم و مطلق در توليد سرمايه داري روبرو شده بود.) جامعه سريعا عقب رفته بود و از نظر توسعه فني نزول كرده بود. به عقيده “دات” اين انحطاط و  حركت قهقرايي ادامه مي يافت، تا وقتي كه طبقه كارگر يعني مدافع واقعي پيشرفت فني قدرت را به دست گيرد.(5) بنابراين اتهام اصلي كه عليه امپرياليسم طرح مي شد اين بود كه ظاهرا قادر به تكامل نيروهاي مولده نيست. به علاوه اين بحث مطرح مي شد كه فاشيسم به شكل ضروري و گريز ناپذير حاكميت سياسي تبديل خواهد شد چرا كه بورژوازي فقط با اعمال همه جانبه و شديد ترور مي تواند پرولتاريايي كه از هميشه فقيرتر شده را كنترل كنـد. (چنين تصـور مي شد كه امپرياليسـم و دمكـراسـي همخوان نيستند.) وقتي كه امپرياليست ها نشان دادند توانايي توسعه توليدي و فني را دارند، انجام يك جهش تئوريك (و عملي) براي در آغوش كشيدن جناح هاي “مترقي” و “ضد فاشيست” بورژوازي كار چندان سختي نبود.

تئوري بحران عمومي به درستي تشخيص مي داد كه يك جنگ امپرياليستي به جنگ امپرياليستي ديگري منتهي خواهد شد و اين كه امپرياليسم در جاده نابودي گام مي زند. اما مفهومي كه از نابودي ارائه مي كرد يك حركت درازمدت در سراشيب سقوط بود. انگار با نظامي روبروييم كه ديناميسم خود را از دست داده است و به تدريج زوال مي يابد. اگر به نمودار رشد واقعي كل محصولات در پنج كشور عمده صنعتي (در دوراني كه قرار بود مبتلا به بحران عمومي باشند) نگاه كنيم هم سقوط ناگهاني در دوره كسادي دهه 1930 را مي بينيم هم رونق پس از جنگ جهاني دوم. تئوري بحران عمومي نمي توانست اين پديده را توضيح بدهد.

اين نوع نگاه به سراشيب و سقوط نشانه دور شدن از تجزيه و تحليل لنينيستي از رشد و انحطاط همزمان بود. اين نوع نگاه نمي توانست به تجزيه و تحليل لنينيستي از نظامي بپردازد كه قوه محركه دروني خود را دارد و فقط مي تواند از طريق جهش هاي كمرشكن توسعه يابد. ضربان تند نبض و گرفتگي ماهيچه ها، سرمايه داري را به دونده اي نامتعادل شبيه كرده كه به جلو گام بر مي دارد اما هرگز نمي تواند نرم و يكنواخت بدود. تصويري كه تئوري بحران عمومي ارائه مي كرد اساسا نافي اين بود كه سرمايه داري تكامل خصوصيات بنيادين سرمايه داري را بازنمايي مي كند و ادامه همين خصوصيات است. بنابراين به جاي اينكه تكامل را از بطن تشديد انفجارگونه تضادهاي سرمايه داري ببيند و همراه با آن تقويت پايه مادي انقلاب پرولتري و هدف نهايي جامعه بي طبقه را ترسيم كند، تصويري از يك حركت نرم تدريجي رو به پايين يا نوعي بازي نهايي از پيش تعيين شده را ارائه مي داد. هر چند سرمايه داري نمي تواند در درازمدت بر تضادهايش غلبه كند اما چيزي به عنوان بحران دائمي وجود ندارد.(6) به عبارت ديگر: سرمايه داري نمي تواند تا ابد گسترش يابد اما از آنجا كه سرمايه داري است نمي تواند از گسترش باز ايستد.

پايه و اساس چنين تبييني از دورنماي ركودگرايانه را بايد در بحث مصرف گرايي نامكفي پيدا كرد. مبناي تئوريك كتاب “بحران بزرگ و نتايج سياسي آن” اثر وارگا كه در سال 1934 منتشر شـد اين بود كه بين “قدرت خريد” (كه به شكل سرمايه استوار و سرمايه متغير و ارزش اضافه بيان مي شود) و “قدرت مصرف” (كه به صورت پول در دسترس براي خريد كالاها جهت مصرف شخصي جلوه گر مي شود) شكافي وجود دارد. كاهش نسبي قدرت مصرف، و مشخصا كاهش بخشي كه در دستمزدها بازنمايي مي شود، چشم اسفنديار بازتوليد سرمايه داري است:

(عليرغم كامل شدن سيكل توليد) كاهش مداوم قدرت مصرف نسبت به تكامل نيروهاي مولده در جامعه سرمايه داري  به تضاد بين قدرت توليدي و قدرت مصرفي اهميتي درازمدت مي بخشد. چرا كه محرك هر فرد سرمايه دار ضرورت پيروزي در عرصه رقابت و تكامل نيروهاي مولده بدون در نظر گرفتن كاهش نسبي قدرت مصرف است. اين پايه اقتصادي بحران عمومي سرمايه داري، بيكار ماندن بخش بزرگي از دستگاه توليدي و بيكاري توده اي براي مدت زماني طولاني است.(7)

اهميت انحصار نيز با عينك تئوري مصرف نامكفي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گرفت. به اين معني كه توانايي احاطه و جذب (نظام سرمايه داري) را در حال كاهش مي ديدند و مي گفتند كـه سرمايه داري براي بالا بردن اين توانايي است كه از عواملي مانند قدرت فزاينده اليگارشي مالي، قيمت هاي انحصاري، كاهش دستمزدها و عقلاني كردن (يا تنظيم اقتصاد) با حربه انحصار، استفاده مي كند. در فصل بحران از كتاب “اقتصاد سياسي” نوشته “آ. لئونتيف” كه به عنوان كتاب مرجع توسط كمينترن توزيع مي شد به نكات نمونه وار (بحث بحران عمومي) بر مي خوريم:

بنابراين آنچه ذاتي سرمايه داري است تضاد بس عميقي است كه بين رشد غول آساي امكانات توليدي و قدرت خريد نسبتا كاهش يافته توده هاي زحمتكش وجود دارد…. اين گرايش به گسترش بي حد و مرز صنعت به ناگزير در تقابل با توان مصرفي محدود توده هاي وسيع كارگران قرار مي گيرد. رشد استثمار نه فقط به معني رشد توليد بلكه به معني كاهش قدرت خريد توده ها هم هست. و اين يعني محدود شدن امكان فروش كالاها. قدرت خريد توده هاي كارگر و دهقان در سطحي نازل باقي مي ماند. نتيجتا بحران هاي اضافه توليد در سرمايه داري اجتناب ناپذيرند.(8)

اين رويكردي به شدت نادرست است و اصلا ماركسيستي نيست. 

لنين دو رويكرد متفاوت به بحران را در مقابل يكديگر قرار مي داد. يكي رويكرد نوع سيسموندي و ديگري رويكرد ماركسيستي:

تئوري اول بحران ها را با تضاد بين توليد و مصرفي كه توسط طبقه كارگر انجام مي شود توضيح مي دهد و تئوري دوم با تضاد بين خصلت اجتماعي توليد و خصلت خصوصي مالكيت. نتيجتا تئوري اول ريشه پديده را خارج از توليد مي بيند. (به همين خاطر حملات عمومي سيسموندي متوجه اقتصاددانان كلاسيك بود كه چرا مصرف را ناديده گرفته اند و ذهنشان را مشغول توليد كرده اند.) تئوري دوم ريشه پديده بحران را دقيقا در شرايط توليد مي بيند. خلاصه اينكه، رويكرد نوع سيسموندي بحران را با مصرف نامكفي توضيح مي دهد… و رويكرد ماركسيستي با آنارشي توليد.(9)

تئوري سازان كمينترن اساسا در چارچوب رويكرد نوع سيسموندي حركت مي كردند. آنان آيه وار تكرار مي كردند كه تضاد بين توليد اجتماعي شده و تملك خصوصي تضاد اساسي شيوه توليد سرمايه داري است اما اين را به تضاد بين بورژوازي و پرولتاريا تقليل مي دادند. تازه اين تضاد را هم محدودنگرانه تبيين مي كردند. مي گفتند مشكل اين است كه هدف توليد سـرمايه داري مصرف نيست و به همين خاطر طبقه كارگر محصول اجتماعي اش را مصرف نمي كند. (در اينجا بايد توصيف “تضاد بس عميق” توسط لئونتيف را يادآوري كنيم.)  بنابراين فقدان قدرت مصرف باعث بحران مي شود. پيش گذاشتن چنين استدلالي به يك تردستي تئوريك نياز داشت. در اين استدلال، تضاد بين توليد اجتماعي شده و تملك خصوصي اساسا به تضاد سطح توليد با سطح تقاضاي موثر تبديل شد. و تضاد بين توليد و مصرف با فقيرتر شدن فزاينده توده ها معادل گرفته شد. بالاترين جايگاه در اين طرح بي ترديد به عرصه مصرف و توليد كالاهاي مزدي اختصاص يافته بود. در واقع در فرايند انباشت، توان مصرفي جامعه يك متغير مستقل انگاشته شده بود.

در مورد اين نكات به بحثي مختصر نياز است. نخست اينكه مصرف محدود شده توده ها را به سختي بتوان يك پديده جديد به حساب آورد. همانطور كه انگلس خاطر نشان كرد:

اين مساله از زماني كه طبقات تحت استثمار و ستم وجود داشته اند مطرح بوده است… مصرف نامكفي توده ها يك شرط لازم براي هر شكل از جامعه مبتني بر استثمار است. نتيجتا اين شامل شكل سرمايه داري هم مي شـود. اما اين شكل سـرمايه دارانه توليد است كه براي نخستين بار به بحران ها پا مي دهد. بنابراين مصرف نامكفي توده ها يك وضعيت پيش شرط بحران هاست و نقشي كه در آن ها بازي مي كند از مدت ها پيش تشخيص داده شده است. اما مصرف نامكفي فقط بخش كوچكي از چرايي بحران هاي امروز را براي ما بازگو مي كند و همينطور چرايي عدم وجود بحران ها در گذشته را.(10)

اما وجه مشخصه مصرف تحت سرمايه داري چيست؟ لنين نوشت كه “هر چند ممكنست عجيب به نظر بيايد اما مصرف بعد از انباشت يا بعد از توليد توسعه مي يابد. در جامعه سرمايه داري غير از اين نمي تواند باشد.”(11) اين تقاضاي نيروي كار از جانب سرمايه است كه فرايند توليد را به حركت در مي آورد. در عين حال كه ارزش بازنمايي شده در دستمزدها توسط كار ٍخود ٍكارگران در فرايند كلي توليد سرمايه داري ايجاد مي شود، دستمزدها در واقع بخشي از هزينه هاي سرمايه داران را تشكيل مي دهند. دستمزدها سرمايه متغير هستند و يك قلم از صورت حساب كلي سرمايه گذاري محسوب مي شوند.(12) بنابراين هر چند بخش قابل توجه تقاضاي كالاهاي مصرفي از سوي جمعيت مزدبگير است اما اين يك تقاضاي تابع محسوب مي شود. 

سرمنشاء اين تقاضا در هزينه كردن هاي طبقه سرمايه دار است كه اين خود به نيازهاي خود- گستري سرمايه مربوط مي شود. دستمزدها و مصرف از امر سرمايه گذاري جدا نيستند. هدف از توليد سرمايه داري نيز مصرف نيست. اين توانايي سرمايه در انباشت سودآور ارزش اضافه است كه نافذ ترين عنصر تعيين كننده سطح قدرت خريد اجتماعي به حساب مي آيد. و با تاكيد بيشتر بايد بگوييم كه خصلت محدوديت تاريخي توليد سرمايه داري توسط فرايند كار به مثابه فرايندي ارزش آفرين معين مي شود.

با درك اين نكته مي توان فهميد كه اولا چرا هزينه هاي كمتر توليد و انباشت سريعتر مي تواند با دستمزدهاي بيشتر همراه باشد (نظير آنچه كه طي دوره طولاني پس از جنگ جهاني دوم شاهدش بوديم)، و ثانيا (با توجه به سيكل انباشت در سرمايه داري ماقبل انحصاري) چرا ماركس قادر به تشخيص اين امر بود كه “بحران ها همواره در دوره اي تدارك ديده مي شوند كه دستمزدها عموما افزايش مي يابند و طبقه كارگر به واقع سهم بزرگتري از محصول سالانه را به قصد مصرف دريافت مي كند.”(13)

پيشرفت توليد سرمايه داري صرفا به رشد صنايع كالاهاي مصرفي مربوط نيست. با توجه به اهميت تعيين كننده اي كه ماشيني شدن و نوآوري هاي فني در امر بازتوليد گسترده و سودآور سرمايه دارد صنايع كالاهاي توليدي بايد به شكلي گسترده توسعه يابند. به علاوه، مصرف شخصي نمي تواند كليت مصرف در جامعه سرمايه داري را بازنمايي كند. مصرف توليدي سرمايه داران يعني تقاضاي ابزار ماشيني و فولاد و امثالهم و استفاده از اين ها قدرت خريد اجتماعي را افزايش مي دهد. اين امر هم به طور مستقيم صورت مي گيرد و هم غير مستقيم. مستقيم به شكل تقاضاي ابزار توليد، و غير مستقيم به شكل تقاضاي كالاهاي مصرفي بيشتر كه محصول كار كارگران شاغل در صنايع كالاهاي مصرفي است. سرمايه استوار مطمئنا “دلبخواهي توليد نمي شود.”(14) توليد ابزار توليدي از طريق سلسله پيچيده اي از روابط متقابل به توليد ابزار مصرفي وصل است. اما اين رابطه اي مستقيم نيست كه دو طرف با هم و تحت تاثير هم، يكسان بالا و پايين بروند. مثالي بزنيم. چند تن آلومينيوم و كالاهاي متعددي براي مصرف شخصي را در نظر بگيريد. بخش از اين آلومينيوم را خودروسازان و سايـر توليد كنندگاني مي خرنـد كـه در بخـش II توليد اجتماعي (توليد ابزار مصرفي) فعاليت دارند. اما بخش ديگري از اين آلومينيوم راهي بخش I توليد اجتماعي (توليد ابزار توليدي) مي شود. اين هم شامل بخش توليد دستگاه هايي مي شود كه در صنايع كالاهاي مصرفي مورد استفاده قرار مي گيرد (و بنابراين ميزان توليد اين نوع كالاها را افزايش مي دهد) و هم بخش توليد دستگاه ها و تجهيزاتي كه خود دستگاه ها و تجهيزات توليد مي كنند. نكته اينست كه توليد ابزار توليد به طور نسبي مستقل از توليد اقلام مصرفي است. اصولا بعضي از محصولات، مثلا سخت افزارهاي نظامي حتي به طور غير مستقيم هم به كار مصرف شخصي نمي آيند. مصرف انبوه روابط متقابل ميان دو بخش توليد اجتماعي يا رشد اين بخش ها را تنظيم نمي كند؛ حلقه رابط بي چون و چراي كل توليد سرمايه داري هم نيست.

البته ميان كشش پايان ناپذير به گسترش نيروهاي مولده با محدوده هاي مصرف تضادي وجود دارد. اين تضاد باعث تشديد بي نظمي اقتصادي مي شود. ولي ما با “شكاف در عرصه تقاضا” (شكافي بنيادين و در حال گسترش) كه نقطه ضعف مرگبار سرمايه داري باشد مواجه نيستيم.(15) انباشت ارزش اضافه، يك فرايند ايجاد بازار هم هست. بسط شيوه توليد سـرمايه داري و يك تقسيم كار پيچيده تر به افزايش تقاضاي ابزار توليد و تقاضاي ابزار مصرف (به واسطه افزايش تقاضاي نيروي كار) مي انجامد. با وجود اين، ما كماكان با اين حقيقت روبروييم كه شرايط توليد و شرايط تحقق يكسان نيستند. وجود توليد كنندگان كالايي رقيب كه از هم مجزا هستند و ناموزون رشد مي كنند و براي دستيابي به بازاري ناشناخته فعاليت دارند، باعث مي شود كه  روند تحقق كل محصول اجتماعي به هيچوجه نرم و منظم نباشد. اما همانطور كه ماركس تاكيد مي كرد “بحران از جوانب خاص سرمايه كه از منظر سرمايه نامعمول و عجيب است سر بلند مي كند. يعني صرفا در عرصه كالا و پول كه شكل هاي موجوديت سرمايه هستند بروز نمي كند.”(16) تقاضاي رو به كاهش ابزار توليد و ابزار مصرف نتيجه شرايط كلي (رو به وخامت) سودآوري است. اين روابط دروني پر هرج و مرج سرمايه بيش از حد انباشت شده است كه باعث تضعيف بازتوليد سودآور و مانع آن است. راه حل بحران در كاهش محصول نيست؛ در تحريك تقاضا به معناي اخص كلمه هم نيست. بلكه اين كار شامل تجديد ساختار كلي سرمايه است كه اساسا به روابط ارزشي سرمايه مربوط مي شود. مصرف گسترده نتيجه چنين تجديد ساختاري خواهد بود و نه باعث آن.

تئوري سازان كمينترن مي خواستند نظريه مصرف نامكفي را با اين استدلال تقويت كنند كه “فقير شدن مطلق طبقه كارگر در دوران بحران عمومي سرمايه داري بيش از پيش به شكلي تكان دهنده خود نمايي مي كند.”(17) منظورشان اين بود كه همزمان با كاهش هميشگي دستمزد افراد شاغل به پايين تر از ارزش نيروي كارشان، شمار بيكاران افزايش خواهد يافت. اواخر دهه 1920 و اوايل دهه 1930 “وارگا” تلاش كرد نشان دهد كه توسعه سرمايه داري سرانجام به يك سقوط مطلق در شمار كارگران توليدي منجر شده است و مسير آينده همين خواهد بود. بنابراين قابليت جذب (نيروي كار در شيوه توليد) سرمايه داري به شكل دائمي لطمه خورده است.(18) دات هم به نفع اين استدلال وارد بحث شد. او به درستي از اين صحبت كرد كه فرايند انباشت باعث از جا كندن كارگران و ايجاد يك ارتش ذخيره صنعتي شده است كه به ملزومات پر افت و خيز توليد خدمت مي كند و كمكي است براي در انقياد نگهداشتن پرولتاريا. او سپس چنين استدلال كرد كه:

اما ارتش ذخيره صنعتي بخشي از ماشين توليد گسترش يابنده سرمايه داري بود. شمار مطلق كارگران توليـدي مداوما افزايـش يافت. فقط از زمان جنگ (جهاني اول) بود كه پديده اي جديد به ظهور رسيد و آن ارتش دائمي بيكاران است. بورژوازي با بي اعتنايي اين ارتش را در پايين ترين سطح معيشت فقط زنده نگه مي دارد. در همين حال شمار مطلق كارگران توليدي شاغل مستقيما كاهش يافته است.(19)

براي اين پديده يعني كاهش دائمي فرصت هاي شغلي توضيحات گوناگوني وجود داشت. از انقلابات فن آورانه در دهه 1920 گرفته تا طرح هاي عقلاني كردن اقتصاد كه طي سال هاي بحران به اجراء گذاشته شد و نيز جذب كامل شيوه هاي توليدي غير سرمايه داري (توسط سرمايه داري).

تجربه چهار دهه پياپي (بعد از پايان جنگ جهاني دوم) مسلما نظرات بالا را تاييد نمي كرد. اگر چه وجود يك ارتش ذخيره دائمي بيكاران جنبه مهمي از اقتصادهاي امپرياليستي است (ارتشي كه صفوفش را شمار زيادي از افراد مليت هاي ستمديده، مهاجران، جوانان و غيره پر كرده اند) اما (در دوران مورد بحث) شاهد يك افت عجيب و غريب در رقم كل اشتغال در هيچيك از اين اقتصادها نبوديم. زماني كه اينان بحث از كاهش تقاضا مي كردند و سرمنشاء اين كاهش را افت اشـتغال توليـدي يا  صنعتـي مي دانستند، در واقع تقاضايي كه در نتيجه افزايش اشتغال غير صنعتي برانگيخته شده بود را ناديده مي گرفتند.(20) دقيق تر بگوييم در اين بحث، اهميت بين المللي شدن سرمايه در نظر گرفته نمي شد. ساختار توليد و اشتغال در كشورهاي امپرياليستي مشخص تحت تاثير تقسيم كلي دنيا و مهم تر از همه، نحوه توزيع مستعمرات (ميان امپرياليست ها) است. براي مثال در اين مارپيچ، يك چرخش عظيم به سمت اشتغال صنعتي بيرون از كشورهاي امپرياليستي صورت گرفته است. يعني چرخش به سمت كشورهاي معيني در جهان سوم. اگر به مقايسه سطح كل اشتغال صنعتي دنيا در دهه 1920 با هر دهه اي بعد از جنگ جهاني دوم بپردازيم مسلما رقم هاي اشتغال بعد از جنگ بالاتر است. در عين حال، طي چند دهه بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم، سطح اشتغال غير صنعتي نسبت به كل اشتغال بالا بود. اين تاييدي بر ديدگاه ماركسيستي است كه جايگزيني نيروي انساني توسط ماشين ها با نرخ نزولي رشد سرمايه متغير در ارتباط با سرمايه كل همراه است.

مهمترين نكته در اين موضوع، چارچوب بين المللي و عوامل تعيين كننده انباشت است. سودآوري سرمايه، نرخ بيكاري و استانداردهاي زندگي در كشورهاي امپرياليستي بر مبناي سـاختار كلي سرمايه بين المللي مي تواند بالا يا پايين برود. تعدادي از كشورهاي امپرياليستي و مشخصا ژاپن و آلمان غربي براي چند دهه بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم از رشد اقتصادي پايدار بهره مند بودند كه با ارتقاء استانداردهاي زندگي و ميزان بسيار پايين بيكاري همراه بود. به واقع يكي از ميراث هاي زيان بار تئوري بحران عمومي گرايشي است كه ورشكستگي اقتصادي، بيكاري عظيم و فقرزدگي گسترده در خود كشورهاي امپرياليستي را به عنوان شكل اصلي بروز بحران در نظر مي گيرد. كمينترن به بيكاري عظيم در كشورهاي پيشرفته به چشم اكسير انقلاب مي نگريست. اين طرز تفكر جدا از اينكه به توان امتياز دهي اقتصادي امپرياليست ها (حتي در شرايط بحران) كم بها مي دهد، منكر اين واقعيت هم هست كه عظيم ترين ميزان بيكاري و فقر در جهان سوم متمركز شده است. عدم درك رابطه ديالكتيكي ميان اين پديده ها در كشورهاي امپرياليستي و مستعمرات نيز ميراث تئوري بحران عمومي است. در همين ارتباط به موضوع ديگري مي پردازيم.

در تئوري بحران عمومي يك گرايش مشخصا اروپا محور وجود داشت. (در اين تئوري) اهميت دنياي مستعمرات در انباشت موفق سرمايه امپرياليستي كمرنگ شده بود و اين اهميت عمدتا در ارتباط با (جذب) اضافه توليد كالاهاي كشورهاي پيشرفته مطرح مي شد. امتيازهاي ملل امپرياليستي از نظر پنهان نگهداشته مي شد و (با اين كار) تئوري بحران عمومي در نقطه مقابل يكي از مفاهيم روشن لنين در مورد روابط طبقاتي در كشورهاي امپرياليستي قرار مي گرفت: “انشعاب در طبقه كارگر”. فساد بخش هاي قابل توجهي از طبقه كارگر نتيجه موقعيت انگلي كشورهاي امپرياليستي است. و به همين خاطر لنين تاكيد مي كرد كه پيشاهنگ انقلابي بايد “پايين تر برود و به عمق برسد، به توده هاي واقعي…”(21) گرايش كمينترن اين بود كه طبقه كارگر را يك جمع يكدست در نظر بگيرد. چنين رويكردي اراده گرايي و فرصت طلبي را پرورش مي داد. احزاب كمونيست در دهه 1920 و اوايل دهه 1930 سوسيال دمكرات ها را متهم مي كردند كه باعث و باني عقب ماندگي و رفرميسم بخش هاي مختلف طبقه كارگرند. از اواسط دهه 1930 آن ها با برنامه اي دمكراتيك و ضدفاشيستي به سازش با همين سوسيال دمكرات ها و بخش هايي از بورژوازي رو آوردند تا موفق “به جلب اكثريت” كارگران شوند. مساله فقط شك و ترديدهاي كمينتـرن در زمينـه اقتـصـاد سياسي نبود. شووينيسم آشكاري كه در اين بحث ها به چشم مي خورد هم به كنار. مشكل اين بود كه اين بحث ها به يك نگرش نادرست شرم آور در مورد وظايف تداركاتي انقلاب در كشورهاي پيشرفته انجاميد.(22)

لنين امپرياليسم را به مثابه يك نظام جهاني تبيين كرد. تئوري سازان كمينترن امپرياليسم را به شكل جمع جبري اقتصادهاي ملي تك به تك در نظر گرفتند. آنان به شكل چشمگيري چارچوب تحليلي (لنيني) خود را از ياد بردند. آن چارچوب تحليلي بر فهم يك قوه محركه جديد بين المللي در عصر امپرياليسم استوار بود كه به طور خلاصه ادغام اقتصادهاي ملي در يك فرايند واحد جهاني را مطرح مي كرد و اين امر را در ارتباط با اجتماعي شدن عظيم و كيفي توليد، بين المللي شدن سرمايه و تقسيم كامل دنيا بين قدرت هاي امپرياليستي در نظر مي گرفت. حركت تئوري سازان كمينترن بر مبناي اين درك نبود كه بازار جهاني يك كليت يكپارچه و تعيين كننده است. رويكرد تئوري بحران عمومي به امپرياليسم بيشتر از منظر يك فرماسيون ملي بود كه از چشم يك پديده خارجي به (بقيه) دنيا نگاه مي كند. آن ها گسترش (امپرياليستي) را جوابي مي ديدند به فشاري كه براي دستيابي به بازارها وجود داشت. اين فشار را به ويژه در ارتباط با محدود شدن بازارهاي داخلي مي دانستند. جوانب مهمي از اين نگرش بسيار شبيه به نظرات اقتصاد دان ليبرال انگليسي “هابسن” بود كه در دوران لنين مي زيست. او نيز بازار خارجي را سوپاپ اطميناني براي كالاهاي مازادي مي ديد كه آن ها را به واسطه قيمت هاي انحصاري بالا نمي شد در كشور خود به فروش رساند. نقش صدور سرمايه همواره كوچك شمرده مي شد و به طور كلي به عنوان ابزاري براي دور زدن محدوديت هاي مالياتي و تسهيل فروش كالا معرفي مي شد. در حالي كه صدور سرمايه به امر بازتوليد، و به تضادهاي شيوه توليد بين المللي شده اي مربوط بود كه ريشه در بازارهاي ملي داشت. تلاش مي شد تا بحران دهه 1930 از منظر مشكلات بازار در فرماسيون هاي ملي نسبتا قائم به ذات توضيح داده شود. از اين بحث مي شد كه يكي از گرايش هاي اساسي عصر انفراد فزاينده دولت ها از يكديگر است.(23) در حالي كه تجزيه و تحليل هاي واقعي نشان مي دهد كه گرايش عمده درست عكس اين بود. بدون شك تئوري سازان كمينترن گرايش به كشيدن حصار حمايتي دور اقتصاد ملي كشورهاي جداگانه امپرياليستي را كه در دهه 1930 بروز كرده بود (به كل فرايند توسعه سرمايه داري جهاني) تعميم مي دادند. اما عرصه بين المللي همچنان يك عامل تعيين كننده به حساب مي آمد، فقط به هم ريخته تر از پيش شده بود.

“وارگا” در مورد مسير بحران دهه 1930 چنين نوشت:

مكانيسم دروني سرمايه داري به حد كافي كارايي داشته تا بر پايين ترين نقطه بحران فائق آيد، گذار از كسادي را تحقق بخشد و در بعضي كشورها به شكلي محدود (به اقتصاد) دوباره جان بدهد. اما شاهدي براي اينكه توانايي كافي ايجاد يك رونق واقعي، يك مرحله رفاه (اقتصادي)، ايجاد كند به حد كافي كارايي دارد.(24)

كسادي دهه 1930 به خودي خود شرايط بهبود را ايجاد نكرد. اما اگر از اين امر چنين نتيجه گيري كنيم كه سرمايه به هيچ وجه نمي تواند به طور اساسي يا همه جانبه تجديد سازماندهي شود تا پايه اي براي انباشت در  سطحي جديد و عاليتر فراهم كند، دقيقا خصلت سرمايه را نفي كرده ايم. در عصر امپرياليسم مكانيسم دروني انباشت سرمايه، يعني ديالكتيك تخريب/ بازسازي، كماكان به كاركرد خود ادامه مي دهد.  در مورد گرهگاه هاي بين المللـي، نقش جنگ هايي كه بين امپرياليست ها رخ مي دهد و تجديد ساختاري كه در پي تغييرات عمده در صف بندي هاي بين المللي اتفاق مي افتد تجزيه و تحليل هاي گسترده اي انجام شده است.

كانون توجه تئوري بحران عمومي به جاي اينكه جنگ ميان امپرياليست ها باشد “نوع خاصي” از كسادي بود. تئوري بحران عمومي، جنگ را از قواي محركه واقعي انباشت و رقابت امپرياليستي جدا تصوير مي كرد. نتيجتا به دو جنگ جهاني امپرياليستي نيز به عنوان كارهايي كاملا بي فايده نگاه مي كرد كه هيچ تاثير واقعي در امر پيشبرد انباشت نداشتند. بر اين اساس پيش بيني هاي معمول در مورد دوران بعد از خاتمه جنگ فرو مي ريزد. (تئوري بحران عمومي) به جنگ جهاني به عنوان جلوه اي از مشكلات بازار در سرمايه داري اي نگاه مي كرد كه نقطه اوج تكامل تاريخي اش را پشت سر گذاشته و نيروهاي مولده را فقط جهت تخريب مي تواند مورد استفاده قرار بدهد. حرف هايي كه “دات” قبل از وقوع جنگ جهاني دوم در مورد شبح جنگ مي زد حالا مي تواند طنز جلوه كند: “در مواجهه با اين واقعيات شك و ترديدهاي فزاينده به ذهن سرمايه داران هجوم مي آورد كه آيا ديگر با نرخ هاي بسيار بالاي اشتغال روبرو خواهيم بود؟….  همـراه با شروع شكل گيري اوضاع جديد، شبح آشكار يك جنگ جهاني جديد به عنوان تنها “راه حل” استفاده از نيروهاي مولده و از ميان برداشتن جمعيت “مازاد” جذابيت فزاينده و محسوسي در انديشه و سياست سرمايه داري پيدا كرد و جنگ به مثابه طريق نهايي برد يا باخت در نظر گرفته شد.”(25)

ديالكتيك گسترش و بحران امپرياليستي از راه تجديد سازماندهي همه جانبه سرمايه در مقياسي جهاني عمل مي كند. و مستعمرات در اين فرايند يك نقش مركزي بازي مي كنند. اگر چه تئوري سازان كمينترن اين مساله را درك نكرده بودند ولي كماكان قبول داشتند كه سرمايه داري بايد بسط يابد و تجديد سازماندهي شود. مشكل اين بود كه فكر مي كردند ديگر امكان بسط و تجديد سازماندهي سرمايه داري وجود ندارد:

در جريان كسادي امروز تغييري به وقوع پيوسته است، يعني همان چيزي كه لنين نامش را “دهقان زدايي” گذاشته بود. منظورمان اينست كه جريان جذب توليد كنندگان كشاورزي به درون بازار سرمايه داري در توسعه يافته ترين كشورهاي سرمايه داري (آمريكا و انگلستان و آلمان) اساسا به سـرانـجام رسيده است. در بحران كشاورزي امروز فرايند تجزيه (دهقاني) به ويراني كامل دهقانان كوچك و ميانه حال مي انجامد.(26)

اين اظهارات با شواهد واقعي چندان خوانايي نداشت. يك نمونه چشمگير از اين شواهد واقعي، تغيير و تحولات اجتماعي عجيب و غريبي است كه طي جنگ جهاني دوم و در دوره متعاقب آن در تاريخ سرمايه داري آمريكا صورت گرفت. ميليون ها سياهپوست در مقياسي عظيم پرولتريزه شدند و به زندگي شهري پيوستند. بخش اعظم اينان سابقا درگير كشاورزي سهم برانه بودند.(27) فرايندهايي مشابه اين در ساير كشورهاي امپرياليستي به ويژه در ژاپن و ايتاليا هم جريان يافت. از طرف ديگر بخش بزرگي از روابط ماقبل سرمايه داري در كشورهاي پيشرفته آن دوران را مي بايست بقاياي اين روابط به حساب آورد. در بحث بالا، “وارگا”به ظرفيت تغيير و تحول روابط توليدي در جهان سوم اشاره اندكي داشت. يعني همان فرايندي كه در امر بازتوليد گسترده در دوره بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم نقش عظيم و محوري داشت. به طور كلي به كشورهاي مستعمره عمدتا از پشت يك عينك ركودگرايانه نگاه مي شد. به اين صورت كه كشـورهاي مسـتعمره اسير شيوه هاي ايستا و راكد هستند و به شكلي مزمن از جذب كالاهاي صادراتي كشورهاي پيشرفته ناتوان اند.

تئوري سازان كمينترن يك استدلال منطقي درست كردند كه كانون توجه اش قلمرو گردش بود. يعني علت اينكه چرا سرمايه داري ديگر نمي تواند به شكلي سودآور بازتوليد شود و خود را گسترش دهد را در قلمرو گردش جست و جو مي كردند. مي گفتند كه در كشورهاي پيشرفته قشرهاي غير پرولتر (كه نقش نيروي) ذخيره (ارتش كار را بازي مي كردند) تقريبا به اتمام رسيده اند، مازاد توليد و سطح پايين دستمزدها جريان نوسازي سرمايه ثابت را متوقف كرده اند، و همين دستمزدهاي اندك و بيكاري ادامه دار باعث آب رفتن بازار كالاهاي مصرفي شده اند. اما در مورد مستعمرات مي گفتند كه با چند پديده ديگر روبروييم. اولا با آنچه كه به “قيچي” قيمت گذاري مشهور است (يك تيغه اش قيمت هاي بالايي است كه امپرياليست ها براي كالاهاي صنعتي خود تعيين مي كنند و تيغه ديگرش قيمت هاي پاييني است كه امپرياليست ها براي محصولات عرضه شده توسط مستعمرات در بازار تحميل مي كنند). ثانيا با اقتصاد تك محصولي و خصلت عمدتا كشاورزي اقتصادها، ثالثا با  رقابتي كه بين امپرياليست ها با توليد كنندگان بومي صنايع مصرفي جريان دارد، و سرانجام با جمعيت دهقاني گسترده و فقير. همه اين پديده ها خلاف گسترش امپرياليستي عمل مي كنند.

اين تجزيه و تحليل كلي، هم يك ارزيابي مشخص از بحران مشخص امپرياليسم بود و هم ارائه تصويري از مسير گرايش امپرياليسم. (بر مبناي اين ارزيابي و تصوير) سرمايه داري نمي توانست گريبان خود را از بحران رها كند چرا كه بحران بسيار وخيم بود و نسل جديد بازارها با موانع سامان مند و ساختاري همه جانبه اي روبرو بودند (و علاوه بر اين عوامل، اردوگاه سوسياليستي وجود داشت.) آينده به شكل يك ركود درازمدت يا يك جنگ خود ـ ويرانگر تصوير مي شد.

يك دوره قبل از تئوري سازان كمينترن، نظريه پرداز ديگري به نتايج مشابهي رسيده بود كه كاملا به بحث كنوني مربوط است. او رزا لوكزامبورگ بود كه يكي از بنيانگذاران حزب كمونيست آلمان محسوب مي شد. رزا در سال 1919 به دست مقامات نظامي كه تحت هدايت و حمايت حزب سوسيال دمكرات قرار داشتند به قتل رسيد. رزا لوكزامبورگ از درك مختصات ويژه مرحله امپرياليستي تكامل سرمايه داري باز ماند. مشخصا تضاد بين انحصار و رقابت را درست نفهميد. به عقيده او نيروي فشار بين المللي كه سرمايه داري را به جلو مي راند عمدتا به افزايش و گسترش دامنه داد و ستد امپرياليسم با بقيه دنيا مربوط مي شد. نكته ديگري كه كاملا به همين درك ربط داشت، رويكرد تك خطي لوكزامبورگ به مسير حركت سرمايه داري بود كه گويي به حد نهايي اش رسيده است. اين چيزي شبيه به رويكرد متفكران كمينترن بود. رزا نيز مانند كمينترن مشكل را در قلمرو تحقق (ارزش) مي ديد. به يك معنا، كمينترن فقط نسخه دست دومي از لوكزامبورگيسم را ارائه مي داد. تفاوت شان اين بود كه لوكزامبورگ حد سرمايه داري را دقيقا به جهان سوم و فرايند دهقان زدايي در آنجا مرتبط مي كرد كه به نوعي مي توان اين فكر را فضيلت رزا به حساب آورد.

لوكزامبورگ در سال 1913 اثر تئوريك عمده خود را تحت عنوان “انباشت سرمايه” منتشر كرد. او در اين كتاب و نيز در اثر بعدي خود به نام “ضد انتقاد” طرحي مبتني بر افت مزمن تقاضا جلو گذاشت. رزا اين پرسش را مطرح مي كرد كه محصول كالايي چگونه مي تواند تحقق يابد وقتي كه دستمزدهاي اندك باعث محدوديت مصرف كارگران شده و سرمايه داران نيز (به غير از مصارف شخصي و مخارج جايگزيني براي حفظ سطح موجود توليد) مجبورند خرج كردن را به زماني ديگر موكول كنند تا پولي براي سرمايه گذاري هاي آتي پس انداز كنند؟ از نظر لوكزامبورگ، براي پر كردن اين شكاف تقاضا بايد طبقه خريداري را خارج از جامعه سرمايه داري پيدا كرد كه بتواند اين محصول را بدون اينكه خود چيزي بر آن بيفزايد جذب كند. اين مصرف كنندگان را مي بايست در بخش هاي ماقبل سرمايه داري يا غير سرمايه داري و عمدتا در مستعمرات جست و جو كرد. هر چند كه خود اين قشرها هم مي رفتند تا در فرايند توليد سرمايه داري ادغام شوند و ديگر هيچكس براي تحقق محصول كالايي باقي نمي ماند. بدين ترتيب سرمايه داران از تحقق ارزش اضافه و تضمين گسترش بيشتر ناكام مي ماندند.

گرايش لوكزامبورگ اين بود كه سرمايه كل را به صورت يك واحد يگانه مستحكم در نظر بگيرد.(28) او به غلط تصور مي كرد كه همه سرمايه ها همزمان  براي سرمايه گذاري هاي آتي مشغول پس انداز كردن هستند. در حالي كه اين فرايند به شكل ناموزون پيش مي رود و بعضي پس انداز مي كنند و بقيه به قرض كردن منابع راكد مالي مي پردازند تا دست به سرمايه گذاري بزنند. رزا تلويحا اينطور مطرح مي كرد كه كل محصول اجتماعي همزمان وارد بازار مي شود و مستلزم اينست كه يكباره تحقق يابد. اما در واقعيت تحقق نيز مانند سرمايه گذاري يك فرايند ادامه دار و البته پر هرج و مرج است. نكته مهم تر اين بود كه سرمايه گذاري،  مقدم بر سودآوري يا مقدم بر امكان تحقق سودآوري در آينده، مي تواند باعث افزايش مصرف در مدار جامعه سرمايه داري شود. رزا از تشخيص اين واقعيت باز ماند. گسترش سرمايه مستلزم كامل تر كردن مداوم تقسيم كار و ايجاد تقاضا و بازارها براي چنين گسترشي است. تز مركزي لوكزامبورگ نادرست بود. سرنوشت سرمايه داري به خريداران “خارجي” گره نخورده بود.

اما در مورد “بلعيدن” محيط غير سرمايه داري توسط روابط توليدي سرمايه داري چه مي توان گفت؟ لنين بر گسترش توليد كالايي و تجزيه دهقاني (يعني تبديل بخشي از دهقانان به پرولتر و بخشي ديگر به سرمايه دار) در فرايند شكل گيري بازار تاكيد بسيار گذاشت. فوق سودهاي مستعمراتي نقش تعيين كننده اي در فرايند انباشت امپرياليستي بازي مي كند. از طرف ديگر، بلعيده شدن دنيا توسط روابط توليدي سرمايه داري به واقع قوه محركه يك تضاد حاد است. بدين ترتيب آيـا نئو لوكزامبورگيسم، حداقـل آنجا كه نقش بسيار مهم جهان سوم را مد نظر قرار مي دهد، مساله را درست نمي بيند؟ پاسخ ما منفي است.

حتي اگر كل روابط توليدي دنيا در حال سرمايه داري شدن بود (و حتي اگر امكان بسيار زيادي براي موجوديت اردوگاه سوسياليستي براي مدت زماني چند در دنيايي كه تحت سلطه شيوه توليد سرمايه داري قرار داشت) باز هم تئوري بحران عمومي و ركودگرايي صحيح نبود. با وجود اينكه جهان سوم يك ذخيره بسيار مهم امپرياليسم به حساب مي آيد و يك عرصه بسيار مهم مبارزات انقلابي است اما نادرست است اگر تغيير و تحول در مناطق غير سرمايه داري دنيا را نيرويي تصور كنيم كه گسترش سرمايه داري تحت فشار آن صورت مي گيرد. جهان سوم، حتي در چارچوب يك درك علمي از مساله صدور سرمايه و بين المللي شدن توليد، حد نهايي گسترش امپرياليستي نيست. سرمايه مي بايد و مي تواند خود را در محيط دنيايي كه بيش از پيش سرمايه داري شده تجديد ساختار كند. هر چند اين كار را با انقباض و انبساط شديد و بسيار خشن انجام مي دهد. به لحاظ تئوريك تجديد ساختار سرمايه حتي در دنيايي كه روابط ماقبل سرمايه داري در آن كاملا حل شده باشند هم مي تواند انجام شود. سرمايه به سمت رفع موانع موجود در برابر تكامل نيروهاي مولده كشانده مي شود، حتي اگر اين كار پايه هاي نابودي خودش را تقويت كند.

ماركس در “كاپيتال” مساله تحريك آميزي را مطرح كرد كه نياز به تجزيه و تحليل دارد. بايد اين نكته توضيح داده شود كه چرا شيوه توليد سرمايه داري با وجود همه تضادهايي كه دارد تا به حال فرو نريخته است؟(29) ماركس اين بحث را در چارچوب تحليل مشخص از ضد گرايش هاي موجود در برابر گرايش نزولي نرخ سود مطرح كرد. نكته ماركس اين بود كه سرمايه داري قادر به گسترش است اما اين توانايي يك “تضاد جنبنده” است. درست به همان اندازه كه ارزش نقش تعيين كننده بازي مي كند، انباشت نيز حد و مرزي دارد. بنيان سرمايه تصاحب ارزش اضافه اي است كه توسط كار زنده توليد مي شود. ماركس در “گروندريسه” چنين نوشت:

پس هر چه سرمايه توسعه يافته تر باشد، هر چه كار اضافه بيشتري توليد كرده باشد، بايد نيروي مولده را وحشتناك تر تكامل بدهد تا خود را فقط به نسبتي كوچكتر تحقق بخشد…. سـرمايه فقـط مي تواند در اين حد و  مرز حركـت كند.  هر چه بخش مربوط به كار لازم كوچك تر شود كار اضافه بيشتر مي شود. افزايش نيروي مولده آشكارا كار لازم را كاهش مي دهد…. 

سرمايه خود يك تضاد جنبنده است كه از يك طرف كاهش زمان كار به حداقل را مي طلبد و از طرف ديگر، زمان كار را به مثابه يگانه معيار و سرچشمه ثروت اعمال مي كند.(30)

با وجود همه اين ها، پايان سرمايه داري يك نقطه مكاني و زماني از پيش تعيين شده نيست كه در آن توليد (يا تحقق) ارزش اضافه به مرز نهايي مي رسد. ماركس نوشت كه “توليد از دل تضادهايي حركت مي كند كه دائما پشت سر گذاشته مي شوند اما دائما هم سر بلند مي كنند.”(31) تصويري كه ماركس از اعمال نيرو و فشار “وحشتناك” سرمايه براي حفظ و گسترش خود ارائه كرد در مورد عصر كنوني نيز به روشني صدق مي كند و مفهومي خاص مي يابد. شيوه توليد سرمايه داري به اين سمت كشانده مي شود كه تضادهايش را به عرصه هاي گسترده تر انتقال دهد و خود را با حدت و شدت تجديد ساختار كند. هر چه رشد سريع تر باشد، گرايش انگلي هم شيوع بيشتري مي يابد. انباشت به جلو هل داده مي شود فقط براي اينكه به ضد انفجار آميز خود تبديل شود. اين نظامي است كه با فشار آوردن به ديوار محدوده اش باعث تلاطم ها و دگرگوني ها مي شود. ديالكتيك اين مارپيچ ها ديالكتيك نابودي امپرياليسم است.

تئوري بحران عمومي مي خواست حد و مرزهاي معيني را بيابد كه به قول لنين نشانگر امكان ناپذيري سرمايه داري باشد. رشد در يك فاصله زماني معين مي تواند كند شود. اما نابودي امپرياليسم يك فرايند طولاني سراشيب و سقوط نيست. مطمئنا محصول تشديد مبارزات اقتصادي هم نيست. امپرياليسم و همه طبقات استثمارگر بايد آگاهانه سرنگون شوند. آن ها بايد بارها و بارها و بيش از پيش آگاهانه سرنگون شوند تا وقتي كه زمينه رشد توليد كالايي و تمايزات اجتماعي آنتاگونيستي به وسيله دگرگوني انقلابي تمامي عرصه هاي جامعه از بين برود. اين همان چيزي است كه مائو آن را با تجزيه و تحليل درخشان خود و از طريق انقلاب فرهنگي به ما نشان داد. اين فرايند انقلاب جهاني و مداوم پرولتري است. اينست حد و مرز نهايي سرمايه داري.

تئوري بحران عمومي با همه ظواهر و يافته هاي آخرالزماني اش بحران را يك نوع تعادل جنبده در نظر مي گرفت. انگار هيچ ديناميسمي در سرمايه داري باقي نمانده است. فقط با يك بحران مواجـهيم كه دائمـا وخيـم تر مي شـود. ايـن درك پشـتوانه يـك استراتژي سياسي تدريج گرايانه (و اكونوميستي) شد. به اين شكل كه انگار نيروهاي انقلاب به تدريج در نقطه مقابل يك پس زمينه ايستا (كه همانا بحران عمومي است) انباشته مي شوند. نظام از نفس مي افتد و طبقه كارگر به نحوي از انحاء “ابتكار عمل را به دست مي گيرد.” بر همين مبنا مساله جهش ها در اوضاع عيني، از جمله تكان هاي غير منتظره سياسي، نفي شد. بر همين مبنا اهميت فعاليت همه جانبه انقلابي و نقش آگاهي سياسي انقلابي ناديده گرفته شد. و زماني كه فروپاشي اقتصادي تحقق نيافت گيج شدند و قاطي كردند. بياييد به اقتصاد سياسي شوروي بلافاصله بعد از پايان جنگ جهاني دوم نگاهي بكنيم.

هر بار كه در كشورهاي امپرياليستي به ويژه در آمريكا سيكل به سمت پايين چرخش مي كرد، اقتصاد سياسي رسمي شوروي فورا اعلام مي كرد كه اين آغاز پايان است. اين مرحله آغازين يك بحران واقعي و “نهايي” مازاد توليد است. و البته هر بار كه سيكل ظاهرا رو به بالا داشت، اقتصاد داناني كه بر مبناي درك سنتي خود آن نكات را پرانده بودند به انتقاد از خود مي پرداختند و توضيح مي دادند كه چرا ركود اقتصادي قبلي بحران “واقعي” نبود ولي بعدي حتما چنين خواهد بود. از اينجا به نظرات استالين در دوران بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم مي رسيم. او مي گفت سرمايه داري به علت اين كه ديگر قسمت بزرگي از دنيا به جزيي از بازار جهاني سوسياليستي تبديل شده فرصت هاي فروش بايد بدتر از قبل شود و صنايع دچار ركود شوند. در تصويري كه استالين ارائه مي كرد نظام جهاني امپرياليستي مي رفت كه كاملا به خود محصور شود.

استالين كه همان معضل كمينترن را داشت گسترش سرمايه را فقط يك مفهوم كمي مي ديد. يعني بازارها و سرزمين هاي جديد. او توانايي سرمايه داران را در بهره كشي همه جانبه تر و شديدتر بازارهاي موجود مثلا از راه توسعه بيشتر سرمايه داري در مستعمرات و ادامه تجديد ساختار سرمايه در كشورهاي پيشرفته ناديده مي گرفت. واقعيت اين بود كه بلوك امپرياليستي به سركردگي آمريكا قادر بود تجارت را در سطحي بالاتر از گذشته گسترش دهد، حتي اگر از نظر جغرافيايي بخش كوچك تري از دنيا را نسبت به دوران قبل از جنگ تحت كنترل خود داشت. توانايي سرمايه داري در انجام اين كار در گرو تجديد سازماندهي كلي دنياي امپرياليستي است كه سرزمين ها و بازارها در درون اش قرار دارند. جنگ دقيقا به تحقق همين امر خدمت مي كند. 

در همان موقع بحث گروهي از تئوريسين هاي اقتصاد سياسي (شوروي) اين بود كه كشورهاي امپرياليستي مي توانند از طريق ارائه تركيب صحيحي از هزينه كردن ها و برنامه ريزي دولتي تقاضا را تحت كنترل در آورند و تحريك كنند و با اين كار بحران را به شكل نامحدودي بهبود بخشند. “وارگا” يكي از همين ها بود. استالين بخشا عليه اين تئوريسين ها مبارزه مي كرد. هر چند كه نقش او در اين مبارزه بيشتر شبيه يك عقبدار بود براي ارتشي كه داشت شكست مي خورد. هر چند بحث امثال “وارگا” چين و چروك جديدي (در چهره تئوري هاي اقتصاد سياسي شوروي) بود، اما به ميزان زيادي ادامه فرمولبندي هاي بحران عمومي محسوب مي شد. اين قبيل تئوريسين ها در مواجهه با واقعيت رشد سرمايه داري در دوران پس از جنگ جهاني دوم فقط مي توانستند اوضاع را با رجوع به يك عامل “خارجي”، مثلا با برنامه ريزي دولتي، توضيح بدهند. رسيدن به چنين دركي چندان مشكل نبود چرا كه تصوير آنان از سوسياليسم دستخوش تغييراتي شده بود. حالا ديگر سوسياليسم را تركيبي از پيشرفت فني و نقشه دولتي مي ديدند. “رقابت مسالمت آميز”، “گذار مسالمت آميز” و ساير تئوري هاي رويزيونيستي در دهه هاي 1950 و 1960 از همين درك ها نتيجه شد.(32)

(پس در دوره پس از جنگ) استالين با فرمولبندي هاي رويزيونيستي سر شاخ شد. درست مثل اواخر دهه 1920 كه در مقابل راست گراياني قرار گرفت كه معتقد بودند سرمايه داري قادر است به وضعيتي متعادل دست يابد. اما اين بار نيز استالين مبارزه اش را با (اتكاء به) يك متدولوژي و تئوري نادرست انجام داد. اين همان متدولوژي و تئوري نادرستي بود كه 25 سال پيش از آن نيز پايه مبارزه استالين را تشكيل مي داد و تئوري بحران عمومي حاصلش بود. اواخر دهه 1920 نظام امپرياليستي پا به يك بحران عميق گذاشت و (در آن مقطع) آنچه در سطح مي گذشت ظاهرا تئوري بحران عمومي را تاييد مي كرد يا حداقل آن را باور پذير مي ساخت. اما (در دوران پس از جنگ جهاني دوم) نظام امپرياليستي در نقطه شروع موج گسترش كاملا جديدي قرار گرفت.

تئوري بحران عمومي نمي توانست پايه ها و دامنه عملكرد آن گسترش را توضيح بدهد. به علاوه ادعاهاي آن گروه از نظريه پردازان اقتصاد سياسي كه مسحور “موفقيت” ظاهري سـرمـايـه داري شده بودند را هم نمي توانست رد كند. نقاط ضعف متدولوژيك اين تئوري زماني بيشتر آشكار شد كه راه براي ابراز انواع مزخرفات رويزيونيستي باز شد: گروهي مطرح كردند نوعي از سرمايه داري وجود دارد كه نيازهاي اجتماعي را بهتر تامين مي كند؛ گروهي شيفته “انقلابات فن آورانه” شدند؛ گروهي به شدت علاقمند مداخله دولت (در اقتصاد) بودند؛ اين نظر به ميان آمد كه دولت هاي امپرياليستي مي توانند به همزيستي مسالمت آميز با يكديگر و نيز با سوسياليسم بپردازند. (در اين چارچوب فكري) امپرياليسم يا بايد عنقريب به كام سقوط و جنگ مي افتاد يا اينكه به چيزي خوش خيم تر و منطقي تر تبديل مي شد. چنين بحثي نمي توانست ديالكتيك اوضاع جديد را درك كند. افراد درگير در اين بحث ديالكتيك عصر را نفهميده بودند. با پيروزي رويزيونيسم در اتحاد شوروي كه اواسط دهه 1950 اتفاق افتاد، تئوري بحران عمومي كه آغشته به اكونوميسم و گرايش اروپا محور بود دچار يك تغيير و تحول كيفي شد. يعني با يك نسخه كاملا سوسيال شووينيستي از بحران عمومي همراه با فرمولبندي هاي كشدار و دلبخواه روبرو شديم كه به يك طبقه امپرياليست جديد خدمت مي كرد. 

منابع و توضيحات

1) مثلا نگاه كنيد به كتاب پر نفوذ “سرمايه انحصاري” اثر پل سوئيزي و پل باران كه در دهه 1960 منتشر شد.

2) ژ. و. استالين، “گزارش سياسي كميته مركزي به پنجمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي (بلشويك)” (دوم تا نوزدهم دسامبر 1927)، جلد دهم آثار (مسكو: نشر زبان هاي خارجي، 1955 – 1954) صفهات 277 تا 298؛ و “گزارش سياسي كميته مركزي به كنگره شانزدهم حزب كمونيست اتحاد شوروي (بلشويك)” (27 ژوئن 1930)، جلد دوازدهم آثار، صفحات 242 تا 269

3) ر. پالم دات، “فاشيسم و انقلاب اجتماعي: بررسي اقتصاد و سياست مراحل بحراني سرمايه داري در حال پوسيدگي” (نيويورك: نشر انترناسيونال، 1934)، صفحه 10

4) براي آشنايي با مباحثات آغازين كمينترن حول اين مساله رجوع كنيد به “گزيده هايي از تزها درباره جنبش انقلابي در كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره، مصوبه كنگره ششم كمينترن” (اول سپتامبر 1928)، باز تكثير توسط “جين دگراس” در كتاب “اسناد انترناسيونال كمونيستي 1943 – 1919” (نيويورك: نشر دانشگاه آكسفورد، 1960)، جلد دوم، صفحات 526 تا 528

5) رجوع كنيد به دات، “فاشيسم و انقلاب اجتماعي”، صفحات 12، 24 و 25، 42 تا 58

6) كارل ماركس، “تئوري هاي ارزش اضافه”، بخش دوم (مسكو: نشر پروگرس، 1968)، صفحه 497

7) يوجين وارگا، “بحران عظيم و نتايج سياسي آن” (نيويورك: نشر انترناسيونال، 1934)، صفحه 20

8) آ. لئونتيف، “اقتصاد سياسي” (نيويورك: نشر انترناسيونال)، صفحه 184

9) و. اي. لنين “خصلت نماي رمانتيسيسم اقتصادي”، مجموعه آثار لنين (به انگليسي)، مسكو: نشر پروگرس، جلد دوم، صفحه 167

10) فردريش انگلس، “آنتي دورينگ” (مسكو: نشر پروگرس، 1969) صفحات 340 و 341

11) “خصلت نمايي رمانتيسيسم اقتصادي”، مجموعه آثار لنين (به انگليسي)، جلد دوم، صفحه 155

12) اين نكته اي است كه “انور شيخ” در كتاب “مقدمه اي بر تاريخ تئوري هاي بحران” (نشر اتحاد براي اقتصاد سياسي راديكال، 1978) مورد تاكيد قرار داد و پروراند.

13) ماركس، كاپيتال، جلد دوم (مسكو: نشر پروگرس، 1971)، صفحه 415

14) كاپيتال، جلد سوم، صفحه 305

15) نتيجه گيري هاي رفرميستي كه از مواضع متعدد مبتني بر تئوري مصرف نامكفي بر مي خيزد چندان پوشيده نيست. بر اين مبنا تقسيم مجدد درآمد (به صورت دستمزدهاي بيشتر يا پرداخت هزينه هاي عمومي) هم به نفع كارگران است و هم سرمايه داران. چرا كه نتيجه افزايش مصرف كارگران بالا رفتن حجم فروش  براي سرمايه است.

16) تئوري هاي ارزش اضافه، جلد دوم، صفحات 512 و 513

17) وارگا، “بحران عظيم”، صفحه 20

18) براي آشنايي بيشتر با مباحثه اي كه بر سر تئوري “وارگا” جريان يافت رجوع كنيد به “ريچارد ب. دي”، كتاب “بحران و سقوط: مطالعات شوروي درباره غرب” (1939 – 1917) (لندن: انتشارات نيو لفت، 1981)، صفحات 146 تا 170

19) دات، “فاشيسم و انقلاب اجتماعي”، صفحات 16 و 17

20) رجوع كنيد به “دي”، “بحران و سقوط”، صفحات 154 و 155

21) “امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم”، مجموعه آثار لنين (انگليسي)، جلد 23، صفحه 120

22) رديابي كامل عواقب سياسي خط بحران عمومي از حوصله اين نوشته خارج است. كافيست بگوييم كه ناروشني در مورد تئوري امپرياليسم لنين گرايش هايي را تقويت كرد كه از “چه بايد كرد” (لنين) دست شستند. اينگونه مطرح كردند كه “مبارزه براي نان” در كشورهاي امپرياليستي ذاتا به مبارزه اي انقلابي تبديل شده است. چرا كه اگر امپرياليسم قادر به تامين بديهي ترين نيازهاي توده هاي زحمتكش براي ادامه بقاي شان نيست پس مطرح كردن خواست تامين آن نيازها ضرورتا كل نظم امپرياليستي را به طور مستقيم به چالش مي گيرد. با اين حساب احكام لنين در مورد مبارزه اقتصادي واژگون شد و مبارزه وي عليه اكونوميسم كنار نهاده شد. در ارتباط با همين موضوع نگاه كنيد به مقاله “يادداشت هايي از مطالعه چه بايد كرد؟” اثر جي. پي.، منتشره در مجله “كمونيست” (شماره 5)، (ماه مه 1979). مقاله “لغزش به تاريكي: اكونوميسم “چپ”، حزب كمونيست آمريكا و ليگ متحد اتحاديه هاي صنفي”، منتشره در مجله “انقلاب” (دوره پنجم، شماره 3-2)، (فوريه/ مارس 1980)، و نيز مقاله اي از حزب كمونيست انقلابي آمريكا تحت عنوان “اكونوميسم امپرياليستي يا بيماري اروپايي” كه در نشريه “جهاني براي فتح” شماره 2 (ماه مه 1982) انتشار يافته بود.

23) رجوع كنيد به وارگا، “بحران عظيم”، صفحه 26

24) همانجا صفحه 74

25) دات، “فاشيسم و انقلاب اجتماعي”، صفحات 22 و 23

26) وارگا، “بحران عظيم”، صفحه 76

27) كمينترن از اين بحث مي كرد كه اكثريت عظيم سياهپوستان در ايالات جنوبي آمريكا همچنان كشاورز سهم بر باقي خواهند ماند. اين نظر كمينترن به جهت گيري ركودگرايانه اش مربوط بود.

28) اين نكته را “مايكل كالكي” در ارتباط با نظر لوكزامبورگ در مورد سرمايه گذاري، در كتابش تحت عنوان “مقالاتي درباره قواي محركه اقتصاد سرمايه داري” (نشر دانشگاه كمبريج، 1971) صفحات 151 و 152 مطرح كرده است.

29) رجوع كنيد به “كاپيتال”، جلد سوم، صفحه 232

30) ماركس، گروندريسه (ترجمه انگليسي با مقدمه مارتين نيكولاس (ميدلسكس، انگلستان: نشر پنگوئن، صفحات 340 و 706

31) گروندريسه، صقحه 410

32) در مورد نوسانات تئوريك “وارگا” بر سر سياست “نيو ديل” در آمريكا و پيش بيني هايش رجوع كنيد به فصل هشتم از كتاب “بحران و سقوط” اثر “دي”. نمونه ادغام تئوري بحران عمومي با جزم هاي رويزيونيسم خروشچفي توسط “وارگا” را مي توان در آخر اثر مهم اش به نام “سرمايه داري قرن بيستم” پيدا كرد كه به سال 1964 منتشر شد.

واژه هاي انتخابي معادل 

اروپا محور Eurocentric

بحران عمومي General crisis

پويايي Dynamism

تجزيه Differentiation

تضاد جنبنده Moving contradiction

تعادل جنبنده Moving equilibrium

خود-گستري Self-expansion

سرمايه استوار Constant capital

سرمايه ثابت Fixed capital

سرمايه متغير Variable capital

ركود  Stagnation

كسادي Depression

قواي محركه Dynamics

مصرف نامكفي Underconsumption